دستورکار آمریکایی و اسرائیلی علیه روزنامه نگاران لبنانی؛ از احضار مدیران رسانه‌های حامی مقاومت به دادگاه تا ترور خبرنگاران

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، روزنامه نگاران لبنانی حامی مقاومت در یک سال اخیر همچون سایر اقشار جامعه لبنان که حامی استقلال و حاکمیت کشورشان و مخالف با عادی سازی با رژیم اشغالگر هستند مورد حملات و آزار و اذیت از داخل و خارج لبنان هستند.

اهالی رسانه حامی مقاومت در لبنان تنها به دلیل حمایت از حاکمیت سیاسی مستقل لبنان و مخالفت با هجمات و حملات رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی لبنان مورد بازخواست، بازجویی و پیگیری قانونی قرار گرفتند.

شهید «شیخ علی نورالدین» روزنامه نگار لبنانی در حمله اخیر تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. حزب الله لبنان طی بیانیه ای شهادت این روزنامه نگار لبنانی را تسلیت و تاکید کرد؛ «هدف قرار دادن روزنامه‌نگار شهید شیخ علی نورالدین، نشان دهنده خطر حملات مداوم دشمن برای هدف قرار دادن رسانه‌ها در همه اشکال و نام‌های آن است که ادامه سیاست ترورهای سیستماتیک و تلاش برای خاموش کردن صدای حقیقت و صدای آزاد است.» در این بیانیه از همه روزنامه‌نگاران، وزارت اطلاعات، نهادهای رسانه‌ای، اتحادیه‌ها و نهادها و شخصیت‌های سیاسی و فکری خواسته شده است تا در تمام مجامع محلی، عربی و بین‌المللی، به ویژه مجامع حقوق بشری، حقوقی و بشردوستانه، برای مهار این وحشیگری صهیونیستی، اقدام کرده و صدای خود را بلند کنند.

در همین راستا «ذوالفقار ضاهر» نویسنده لبنانی یادداشتی نوشته است:

در کشوری که زمانی به آزادی‌ها، حفاظت از آزادی بیان و اجازه دادن به مردم برای ابراز نظر بدون محدودیت می‌بالید، تا جایی که رئیس جمهور فقید، سلیم الحص، زمانی گفت: «در لبنان، آزادی زیاد و دموکراسی کم است» . اکنون در این کشور، آزادی‌ها و آزادی بیان در خطر است. ما شاهد آزار و اذیت و احضار رهبران فکری، روزنامه‌نگاران و چهره‌های رسانه‌ای هستیم، صرفاً به این دلیل که آنها در مورد مسائلی که به مردم مربوط می‌شود و به دفاع مشروع از خود در برابر دشمن اسرائیلی یا به عملکرد قدرت سیاسی و عدم انجام نقش خود در محافظت از لبنانی‌ها در برابر حملات مداوم اسرائیل مربوط می‌شود، اظهار نظر و تحلیل سیاسی ارائه داده‌اند.

آنچه اتفاق می‌افتد، سوالاتی را در مورد عملکرد مقامات امنیتی و قضایی مطرح می‌کند که در بسیاری از مواردی که تلاش برای نزدیک شدن به دشمن یا درخواست برای برقراری روابط یا عادی‌سازی روابط با آن صورت گرفته، اقدامی نکرده‌اند، حتی تا جایی که برخی تجاوز صهیونیستی علیه برخی گروه‌ها یا مناطق لبنان را توجیه می‌کنند.

این موضوع سوالات زیادی را مطرح می‌کند: آیا احضار روزنامه‌نگاران به دادگاه‌های کیفری اصلاً مجاز است، یا مرجع ذیصلاح دادگاه مطبوعات است؟ آیا این احضارها قانونی هستند، یا انگیزه‌های سیاسی، جنبه انتقام‌جویانه دارند، یا گروه یا جناح خاصی را هدف قرار می‌دهند؟ و در مورد هر روزنامه‌نگاری که صدای خود را علیه تجاوز اسرائیل بلند می‌کند، یا کسانی که در مورد آن سکوت می‌کنند یا توجیهاتی برای آن ارائه می‌دهند، چه؟

آیا در گذشته حمله به رئیس جمهور، چه رئیس جمهور فعلی و چه اسلاف او مانند رئیس جمهور میشل عون و رئیس جمهور امیل لحود، امری عادی نبود؟ پس چرا هیچ کس در قبال کسانی که علیه رئیس جمهور یا سایر سیاستمداران صحبت می‌کردند، پاسخگو نبود؟ و چرا دستگاه قضایی و امنیتی اقدامی نکردند؟ چرا اکنون حمله شدیدی علیه هر کسی که از رئیس جمهور یا هر کس دیگری انتقاد می‌کند، صورت می‌گیرد؟ آیا هدف تبدیل دولت به یک "دولت پلیسی" برای مقابله با هر کسی است که با نظرات افراد و نهادهای خاص مخالف است؟

و در مورد آزادی بیان که توسط قوانین و قانون اساسی لبنان تضمین شده است چه؟ چرا اینجا استانداردهای دوگانه وجود دارد؟ برخی معتقدند که او نظر خود را بیان می‌کند، به خصوص در مورد رابطه با دشمن، دعوت به عادی‌سازی روابط با آن و تحریک به کشتن مردم لبنان توسط دشمن، در حالی که امروز وقتی از یک نهاد سیاسی انتقاد می‌شود، برخی از نهادهای سیاسی، قضایی و رسانه‌ای خشمگین می‌شوند.

آیا آنچه اتفاق می‌افتد دفاع از حاکمیت ملی و قانون است یا دفاع از کسانی که سهل‌انگاری می‌کنند و از رویارویی با اشغالگر می‌ترسند؟ و مدافعان حاکمیت در برابر حملات روزانه اسرائیل به لبنان به مدت یک سال کامل تا به امروز کجا هستند؟

در مورد همه این موارد، رندالی جبور، رئیس سندیکای رسانه‌های تصویری و صوتی در لبنان، گفت: «مسلم است که این احضارها غیرقانونی و با انگیزه سیاسی هستند و با هدف خاموش کردن صداهای مخالف اسرائیل و افشای برخی از مقاماتی که تحت فشار هستند یا دستور کار آمریکایی-اسرائیلی را دنبال می‌کنند، انجام می‌شوند.» او افزود: «آزادی‌ها و حقوق محدودیت‌های خود را دارند، در غیر این صورت چرا فقط کسانی که در یک طرف خاص هستند احضار می‌شوند، در حالی که کسانی که در طرف ضد مقاومت هستند به رهبران و حتی حامیان آن حمله می‌کنند و هیچ کس به آنها چیزی نمی‌گوید؟»

جبور در مصاحبه اختصاصی با وب‌سایت تلویزیون المنار اظهار داشت که «هدف، خاموش کردن صداهای مقاومت، سرکوب مخالفان اسرائیل و اعمال فشار بیشتر بر هر کسی است که با عادی‌سازی روابط مخالفت می‌کند تا اجرای پروژه آمریکایی-اسرائیلی تسهیل شود.» او خاطرنشان کرد که «در دوران ریاست جمهوری امیل لحود و میشل عون، تخلفات زیادی صورت گرفت، حتی تا حد سازماندهی کمپین‌هایی مانند «فلاح» و دیگران، و «انقلاب حله» رخ داد، اما هیچ کس اقدامی نکرد.» او توضیح داد که «این دو رئیس جمهور بسیار بردبار بودند و به سرکوب متوسل نشدند، و ثانیاً، به دلیل مسیر سیاسی که دنبال کردند. در نتیجه، کسانی که امروز ادعای حمایت از ریاست جمهوری را دارند، همان‌هایی هستند که قبلاً آن را تضعیف می‌کردند.»

جبور اظهار داشت که «تمام جهان به یک دولت پلیسی تبدیل شده است و هر کسی که با آمریکا مخالفت کند، حتی در داخل ایالات متحده که از آزادی‌ها صحبت می‌کند و پرچم خود را به صورت سطحی برافراشته است، هدف قرار می‌گیرد.» او تأکید کرد که کسانی که ادعای حاکمیت دارند، از آن بسیار دور هستند و حاکمیت آنها صرفاً سیاستی علیه مقاومت است. آنها از حملات اسرائیل متزلزل نمی‌شوند؛ بلکه آنها را تشویق می‌کنند تا بخشی از مردم لبنان را از بین ببرند.

«رامی بو ملحم» ، محقق حقوقی و وکیل، به نوبه خود گفت: «قانون فقط بر اساس شکل سنجیده نمی‌شود، بلکه بر اساس استانداردهای آن سنجیده می‌شود. احضاریه‌ها ممکن است در چارچوب‌های قانونی ظاهری صادر شوند، اما وقتی یک روزنامه‌نگار به دلیل یک نظر سیاسی تحلیلی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، در حالی که اظهارات و تحریکات جدی‌تر و آشکارا مجرمانه نادیده گرفته می‌شوند،در واقع زیر سوال بردن انگیزه‌های اساسی مشروع ضروری می‌شود.» وی افزود: «مشکل در اصل خود احضاریه نیست، بلکه در گزینشی بودن، زمان‌بندی و معیارهای آن است. این امر سوءظن‌هایی را در مورد وجود انگیزه‌های سیاسی به جای انگیزه‌های قانونی ایجاد می‌کند.»

بو ملحم در مصاحبه اختصاصی با وب‌سایت تلویزیون المنار تأکید کرد که «قانون اساسی لبنان، به‌ویژه ماده ۱۳، در حمایت از آزادی عقیده و بیان واضح و صریح است.» وی افزود: «این لطفی از جانب کسی نیست، بلکه یک حق اساسی است.» او خاطرنشان کرد که «مشکل امروز نه با خود متون، بلکه با محدود کردن تفسیر آنهاست.» وی توضیح داد که «آزادی بیان زمانی که یک نظر برای مقامات راحت است، آزمایش نمی‌شود، بلکه زمانی که انتقادی و تند است، مورد آزمایش قرار می‌گیرد و هر مسیری که این حق را محدود کند، به قلب یک کشور دموکراتیک ضربه می‌زند.»

وکیل بو ملحم اظهار داشت: «ما با تناقض آشکاری با قانون اساسی، با قانون مطبوعات که بین عقیده سیاسی و افترا تمایز قائل می‌شود، و با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که لبنان امضاکننده آن است، مواجه هستیم.» او توضیح داد که «عقیده سیاسی، هر چقدر هم که تند باشد، جرم‌انگاری نمی‌شود مگر اینکه شامل توهین شخصی یا تحریک مستقیم باشد. گسترش مقررات کیفری برای گنجاندن تحلیل سیاسی، تفسیری خودسرانه است که اصول عدالت را نقض می‌کند.»

بو ملحم در مورد اقدامات خودسرانه مقامات امنیتی و قضایی و اعمال استانداردهای دوگانه آنها اظهار داشت که «حقایق خود گویای همه چیز هستند، یا حداقل این تصور خطرناک را ایجاد می‌کنند. وقتی می‌بینیم که علیه یک نظر خاص اقدام سریعی صورت می‌گیرد، در حالی که در مورد تحریک فرقه‌ای یا توجیه تجاوز اسرائیل کاملاً سکوت می‌کنیم، با یک استاندارد دوگانه آشکار و یک استاندارد دوگانه در اجرای قانون روبرو هستیم». وی تأکید کرد که «عدالت اگر بر اساس یک معیار برای همه اعمال نشود، عدالت نیست.»

وکیل بو ملحم گفت: «روسای جمهور سابق مورد انتقاد مستقیم و تندی قرار می‌گرفتند، گاهی اوقات تندتر از آنچه امروز می‌شنویم، و در آن زمان هیچ پرونده یا احضاریه مشابهی باز نشده بود.» وی ادامه داد: «سوال واضح این است: چه چیزی تغییر کرده است؟ آیا قانون تغییر کرده است؟ یا نحوه اعمال آن تغییر کرده است؟ یا محتوای عقیده سیاسی به جای ماهیت قانونی آن، معیار شده است؟»»

بو ملحم افزود: «سوال اساسی این است: آیا از قوانین برای پیگرد قانونی کسانی که تجاوز اسرائیل را رد می‌کنند و صدای خود را در دفاع از حاکمیت و کرامت ملی بلند می‌کنند، استفاده می‌شود، در حالی که چشم خود را بر کسانی که این تجاوز را توجیه می‌کنند یا به آن پوشش سیاسی و رسانه‌ای می‌دهند، می‌بندند؟» وی ادامه داد: «اگر این مسیر باشد، پس ما با عدم تعادل جدی در اولویت‌های قانونی مواجه هستیم که صلح مدنی را تهدید می‌کند و اعتماد به دولت را تضعیف می‌کند».

بو ملحم تأکید کرد: «ما از یک قوه قضائیه مستقل و قوی و اجرای قانون برای همه بدون استثنا حمایت می‌کنیم. با این حال، ما با هرگونه رویکرد گزینشی که آزادی‌ها را محدود کند و قانون اساسی را از جوهره خود تهی کند، مخالفیم. عدالت غیرقابل تقسیم است و آزادی بیان امتیازی نیست که به برخی اعطا شده و از دیگران سلب شود.»

لازم به ذکر است که روزنامه‌نگارانی که امروز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، مدافعان واقعی حاکمیت ملی و مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل و تجاوز مداوم آن به حاکمیت لبنان هستند. آنها حاضر نیستند سر خود را در برف فرو کنند تا از تمام تخلفاتی که رخ می‌دهد چشم‌پوشی کنند. بنابراین، همه این آزار و اذیت‌ها در چارچوب جنگ مداوم علیه مقاومت و محیط حامی آن صورت می‌گیرد که منبع قدرت لبنان است.

انتهای پیام/